به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نتایج رسیدگی به پرونده فوت آزاده نامداری در اختیار مرجع قضایی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۴۵۱۵

مسجدی آرانی گفت: جلساتی برگزار شده تا در خصوص پیشگیری از سقط‌های جنایی که تهدید جدی برای مادران است اقداماتی داشته باشیم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۰ گفت: اتفاق ناگواری که در افغانستان افتاد و دختران دانش آموز کشته شدند را محکوم می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق ماحصل سیاست‌های اسراییل و ایادی آن در منطقه است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: امیدوارم همانطور که رهبر انقلاب فرمودند مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات حضور داشته و برگ زرین دیگری رقم بزنند.

وی با اشاره به برنامه‌های پزشکی قانونی در سال ۹۹ گفت: برنامه‌های ما در کوتاه مدت با پیگیری همکارانمان در کمتر از زمان مشخص شده محقق شده است و تفاهم نامه‌ای با وزارت بهداشت در راستای برنامه‌های پیشگیری داشته ایم.

مسجدی آرانی با اشاره به شرایط کرونا در کشور گفت: زمان پاسخگویی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اتفاق خوب دیگر استمرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بود که برای کاهش مواد مصرفی آزمایشگاهی نیز اقدامات خوبی انجام شد.

وی با اشاره به تکریم ارباب رجوع در سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: دستورالعمل‌هایی صادر شده که معاینات به صورت تخصصی انجام شود. همچنین یکی دیگر از اقدامات ما آگاهی رسانی است.

او درباره سقط درمانی گفت: ما براساس قوانین مجلس شورای اسلامی خدمات ارایه می‌دهیم و تمام موارد سقط براساس قانون سال است، اما آمار سقط‌های جنایی تکان دهنده است و بیش از ۳۰ جلسه در این خصوص با وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نظام پزشکی برگزار شده تا اقداماتی در خصوص پیشگیری از سقط‌های جنایی که تهدید جدی برای مادران و نظام سلامت است داشته باشیم.

وی با اشاره به تحقق سند تحول قضایی گفت: ۴۹ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی بودند که در ۳۷ شهر، مرکز ایجاد شده است. در کل کشور نزدیک به ۴۰۰ هزار متر کمبود فضا داریم که تاکنون ۱۹ هزار متر برطرف شده است.

او با اشاره به جذب ۲۰۰ نفر در پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: طی همکاری با ناجا امکان دسترسی به پروفایل‌های بانک ژنتیک فراهم شده است.

مسجدی آرانی درباره پرونده فوت آزاده نامداری و دبیر اول سفارت سوییس گفت: رسیدگی‌ها در هر دو مورد انجام شده و به مرجع قضایی اعلام‌شده است و اطلاع رسانی از طریق مرجع قضایی اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمات ما حتی یک روز هم تعطیل نشده است، گفت: تعامل با دولت و مجلس در خصوص اعلام مشکلات و نیارهایمان داشته ایم. ساخت کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات صورت گرفته است. مراحل نهایی ساخت این کیت در حال انجام است و به زودی به تولید انبوه می‌رسد.

او با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی گفت: قریب به ۳۰۰ درصد رشد مواد و تجهیزات در سال ۹۹ داشتیم و توانستیم کار مردم را انجام دهیم، اما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستیم و در تلاشیم مواد و تجهیزات را از طریق تولید داخل استفاده کنیم.

وی با اشاره به فرسوده بودن ساختمان‌های پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۰۰ مرکز ما در ساختمان‌های استیجاری و امانی ارایه خدمات می‌دهند و ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی دارد، اما فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. کمبود نیروی انسانی از جمله موارد بسیار مهم از مشکلات ما است، از سویی دیگر یک ششم همکاران ما به کرونا مبتلا شدند.

او ادامه داد: در سراسر کشور ۱۸۰ پزشک معاضدتی داریم که در استخدام ما نیستند، اما با حقوق اندک یک میلیون تا دو میلیون تومان با ما همکاری می‌کنند. عدم واکسیناسیون برخی از همکاران ما یکی دیگر از مشکلات است. ما از برخی گروه‌ها در اولویت بیشتری قرار دادیم در ستاد ملی کرونا مصوب شده است، اما هنوز نتوانستیم به صورت صدردصدی واکسیناسیون را برای همکاران مان پوشش دهیم.

مسجدی آرانی تاکید کرد: ما به عنوان پزشکی قانونی هیچ نماینده‌ای در هیچ مرکزی نداریم و تمام خدمات ما در مراکز رسمی پزشکی قانونی ارایه می‌شود.

وی درباره طرح جدید مربوط به سقط جنین که از سوی مجلس در راستای طرح جوانی جمعیت ارائه شده است، گفت: سقط درمانی از اسمش مشخص است که برای درمان است و از سقط جنایی جدا است. ما در حوزه سقط درمانی مصادیق را با انجمن‌ها و کارشناسان و اهالی حوزه بررسی می‌کنیم تا مرتکب اشتباهی با توجه به موضوع شرعی آن نشویم. ما درخصوص سقط براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام و اظهار نظر می‌کنیم. در حوزه غربالگری ما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهیم و جزو وظایف سازمانی ما نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فوت نامداری آزاده نامداری پزشکی قانونی افغانستان پزشکی قانونی مسجدی آرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۴۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پزشکی

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخص‌هایی که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شود بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار می‌دهند.

فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشور

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌ها ارائه می دهند.

وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.

انتهای پیام/